تنظیم گری و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال

تنظیم گری و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال  

با توجه به رشد فزاینده پلتفرم های دیجیتال و افزایش قدرت نفوذ آن ها در اقتصاد و ایجاد شرایط انحصاری به واسطه ویژگی های خاص این بازار همچون واسطه گری، مقیاس پذیری، اثرات شبکه، و مدل کسب و کار قیمت صفر و ... که در جهت تقویت پلتفرم ها بوده ست این بازار در نهایت مستعد مسائل و چالش های رقابتی گردیده است. در واقع هر کدام از این ویژگی ها به عنوان مانع ورود به بازار به نفع پلتفرم های موجود عمل کرده فارغ از این که این پلتفرم ها کارایی یا توانایی یا انگیزه ارائه خدمات با کیفیت بالا را داشته باشند. علاوه بر این، پلتفرم های بزرگ موجود در بازار، ممکن است با تملک رقبای خود و ادغام فناوری آن ها در شرکت خود، رقبای نوپا و یا بالقوه را از میان بردارند. پلتفرم‌ها از این طریق «اکوسیستم» و دسترسی خود را گسترش داده و تسلط خود را در بازارهای خدمات دیجیتال موجود و جدید تثبیت می‌کنند. بنابراین، فقدان محدودیت های رقابتی و قوانین ضد انحصار در حوزه اقتصاد دیجیتال، می تواند انگیزه پلتفرم های دیجیتال را برای نوآوری و ارتقا و بهبود کیفیت محصولات و خدماتشان کاهش داده و حتی به افزایش قیمت های بالاتر از آن چه در بازار رقابتی انتظار می رود، بینجامد.
با این حال، به دلیل وجود نقاط ضعف در قوانین سنتی، ویژگی های خاص بازار دیجیتال، همچون اثرات شبکه نیاز به مقررات جدیدی را حول محور پلتفرم ها دوچندان می کند یکی از دلایل این اتفاق آن است که راه حل های سنتی ضد انحصار ممکن است به طور موثر چالش های رقابتی بازارهای پلتفرم دیجیتال را برطرف نکنند. مجموعه این پیامدها نیاز به طرح قوانینی با محوریت پلتفرم ها را بیش از پیش ضروری می نماید. هرچند تجربه نوپا در این زمینه قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا می باشد که در 15 دسامبر 2020به عنوان یک طرح پیشنهادی در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح شد ودر 2 می 2023 به اجرا در آمد. این قانون همچنین تنها دروازه بانان و پلتفرم های اصلی را مورد هدف قرار داده است
تجربه اخیر دیگر، تلاش چین برای اصلاح مفاد قانونی قانون ضد انحصار می باشد. در 24 مارس 2023، اداره دولتی تنظیم بازار در چین به عنوان مرجع ضد انحصار در این کشور، چهار مقررات را برای اجرای قانون ضد انحصار صادر کرد که براساس آن، راهنمایی های بیش تری در مورد نحوه اجرای قانون ضد انحصار در چین در فضای پلتفرم ها وجود دارد. به عنوان مثال در مورد موقعیت مسلط در بازار مدل های کسب و کار؛ اندازه و حجم معاملات؛ تعداد کاربر؛ اثرات شبکه؛ اثرات سلب مالکیت؛ ویژگی های فنی؛ نوآوری در بازار؛ توانایی کنترل ترافیک؛ و نگهداری و مدیریت داده ها نیز به عنوان مولفه های مهم در تشخیص موقعیت مسلط لحاظ شده است. با این حال متخصصان معتقدند که این قانون همچنان در نسبت با تنظیم گری غول های فناوری نیاز به اصلاحات دیگری نیز دارد و به طور کامل پاسخگوی نیازهای فضای تنظیم گری نمی باشد.
در ایران نیز در زمینه تنظیم گری فضای اقتصاد دیجیتال، پرونده ها براساس بررسی مورد به مورد در شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به فضای رقابت و انحصار صورت می گیرد. همچنین اقدامات شورای رقابت براساس قانون تسهیل رقابت و منع انحصار پسینی بوده و هیچ گونه اقدامات پیشگیرانه در قانون پیش بینی نشده است که براساس اظهارات صاحب نظران این حوزه، نبود چنین سازوکاری از جمله ایرادات وارد بر متن قانون مذکور می باشد. با این حال، ایجاد کارگروهی تحت عنوان کارگروه اقتصاد دیجیتال براساس مصوبه جلسه 590 شورا در تاریخ 10 مرداد 1402 به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی در بازار های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی تشکیل گردیده است که از جمله اتفاقات مثبت در این زمینه می باشد. در پژوهش حاضر، با بررسی و جمع بندی راهکارهای ارائه شده در نشست هم اندیشی با عنوان « تنظیم گری و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازارها و اقتصاد دیجیتال» در میان فعالان و متخصصان حوزه حقوق رقابت و تنظیم گری و همچنین اعضای مرکز ملی رقابت در کنار مطالعه سایر کشورها در راستای بهینه سازی فرآیندهای رسیدگی به دعاوی، موارد زیر به عنوان راهکار سیاستی در کوتاه مدت (1 -4) و میان مدت (5-11) پیشنهاد می گردد:
1. استفاده از ظرفیت دادسرای تجاری (ایجاد بخشی تحت عنوان رقابت ذیل این دادسرا)
2. استفاده از ظرفیت های قوانین موجود همچون ایجاد سازوکاری برای تنظیم گر بخشی
3. آگاه سازی و حمایت کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
4. تعیین مصادیق و شاخص ها برای تشخیص مصادیق انحصار و اصلاح مصادیق ضد رقابت براساس تجربه دیگر کشورها
5. تربیت نیروی متخصص
6. تشکیل انجمن برای کسب وکارهای کوچک در راستای تامین مالی
7. تعدیل و اصلاح جرایم نقدی (به صورت درصدی از گردش مالی و یا تحدید فعالیت موسسه)
8. حذف هیئت تجدید نظر و ارسال مستقیم پرونده¬ها جهت استیناف به دیوان عدالت اداری
9. تغییر در ترکیب و تعداد اعضا
10. تدارک سازوکار دستور موقت در قانون
11. اعطاء صلاحیت پسینی به شورا برای جلوگیری از رویه ضد رقابتی
علاوه براین، موارد زیر به عنوان راهکارهای بلندمدت پیشنهاد می گردد:
تصویب قانون مستقل با حضور ذی نفعان ( از جمله فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال)
تاسیس نهاد دادسرای رقابت
ایجاد شعب استانی به منظور تسریع رسیدگی به پرونده ها